منتدى طلبة جامعة المسيلة

منتدى يحوي جميع العلوم و المعارف


    النظرية الماركسية

    شاطر

    mokranesofiane

    المساهمات : 74
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010
    العمر : 30
    الموقع : mokrane-sofiane.yoo7.com

    النظرية الماركسية

    مُساهمة  mokranesofiane في الثلاثاء مارس 23, 2010 10:01 am

    النظرية الماركسية

    مـــــــــــــــــقدمة

    احتد النقاش بين مؤيدي ومعارضي النظريتين العالميتين الليبرالية – (الرأسمالية ) و الماركسية ( الشيوعية ) حول مدى ما حقق كل منهما من أجل إرساء قواعد العدالة وتأكيد حرية الإنسان وصولاً إلى سعادته وانتهاء بسلام عالمي حقيقي وشامل – وتحول ذلك النقاش إلي جدال حاد عبّر عن نفسه أحيانا ً بحروب ضارية وثورات دموية واستمر الحال على هذا الجدال والأزمات والمعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبدون أى حل حتى أشرقت شمس النظرية العالمية الثالثة ....
    وانطلاقا مما ذكر فسوف يتم التركيز في هذه الورقة على النظرية الماركسية والانتقادات التي وجهت إلى المنظور الماركسي على ضوء ما قدمته النظرية العالمية الثالثة و بالذات في الجانب الاقتصادي .


    النظرية الماركسية :-
    في السنة التي توفى فيها آدم سمث الإنجليزي صاحب النظرية الرأسمالية ولد كارل ماركس الألماني عام 1818. لتبدأ رحلة النظرية الشيوعية التي فلسف لها باعتبارها البديل الأمثل للنظام الرأسمالي الذي كان سائداً آنذاك ، مطلع القرن التاسع عشر. وكانت صيحة تولدت من خيبة الأمل واليأس لمعظم البشر في أوربا (( كما وضعها البيان الشيوعي الشرير الذي أعلنه ماركس وإنجلز عام 1848 ف )) .


    النظام الاشتراكي الماركسي :
    لا يعتبر الماركسيون الاشتراكية نمطاً من أنماط الإنتاج ، قائماً بذاته ، وإنما مرحلة انتقالية بين الرأسمالية والشيوعية ، مرحلة يقضى خلالها نهائياً على استغلال الإنسان للإنسان بالقضاء نهائياً على الملكية الخاصة ، وزوال الطبقات والدولة . والنظام الشيوعي هو الذي يتحقق فيه على الصعيد الاقتصادي شعار :
    (( من كل حسب طاقته إلى كل حسب حاجته )) وإن الشعار فى المرحلة الاشتراكية يبقى: - ( من كل حسب طاقته )) .

    البنى الأساسية للنظام الاشتراكي الماركسي :

    يقوم النظام الاشتراكي الماركسي على ثلاثة أسس رئيسة هي :
    البنى المؤسسية والاجتماعية :-
    يتميز هذا النظام بالملكية العامة لوسائل الإنتاج التي تنتقل إلى الدولة أو المؤسسات الجماعية . وحدها الأموال الاستهلاكية يمكن لملكيتها أن تكون كلياً أو جزئياً ملكية خاصة . والأفراد في النظام المذكور يتميزون بمدى أهمية الوظائف التي يشغلونها وليس على قاعدة أوضاعهم القانونية .

    البنى الاقتصادية والتقنية :-
    تقوم الدولة بواسطة هيئات التخطيط بإدارة الإنتاج ، فتوزع الناتج الإجمالي بصورة إجبارية يتحقق معها التوازن بين الإنتاج والطلب من جهة وبين الادخار والاستثمار من جهة ثانية .أما التقنيات فهي كما في النظام الرأسمالي متطورة ، حتى أن انفصال تحديد الأسعار عن قاعدة العرض والطلب في السوق الحرة يؤدى في هذا النظام إلي إنجازات تقنية هامة بصرف النظر عن كلفتها.

    (1)

    البنى النفسية والذهنية :
    يهدف النظام الاشتراكي الماركسي إلى استبدال التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتقلبات السوق في النظام الرأسمالي بمساواة تستدعى تحرير وسائل الإنتاج من الملكية الخاصة واستقرار اقتصادي يترافق مع إشباع كامل لحاجات الناس . وهكذا فإن الاقتصاد في هذا النظام هو اقتصاد حاجات ، فالدافع الرئيسي للنشاط الاقتصادي لم يعد تحقيق الربح وإنما تنفيذ الخطة التي تهدف مبدئياً إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الحاجات الاجتماعية .

    الأسس النظرية للنظام الاشتراكي الماركسي :-

    تعتبر الماركسية أن قيام الاشتراكية هو نتيجة منطقية أو حتمية لتطور المجتمعات البشرية . ذلك أن هنالك قوانين محددة تتحكم بتطور هذه المجتمعات وتفضى بها في النهاية إلى قيام المجتمع الشيوعي الذي تأتى الاشتراكية كتمهيد له أو كمرحلة أولى من مراحله .هذه القوانين قامت الماركسية بنفسها باستخلاصها عبر قراءة لتاريخ البشرية ، اعتمدت فيها بشكل خاص على الفكر الفلسفي الألماني( الديالكتيك الهيغلى) والفكر الاقتصادي الإنجليزي ( نظرية القيمة عند ريكاردو ) والفكر الاجتماعي الفرنسي ( الاشتراكية ) ولذلك فإن الماركسية تقدم نفسها ككل لا يتجزأ ولا يمكن الفصل بين مختلف جوانبه الاقتصادية والفلسفية والاجتماعية ، هذا الكل هو:-
    (( علم تطور المجتمعات البشرية ))
    تطور النظام الاشتراكي الماركسي :-
    قامت الاشتراكية الماركسية أول ما قامت في روسيا ولم تكن روسيا عند قيام الثورة البلشفية من أكثر البلدان تقدماً على الصعيد الرأسمالي بمعنى آخر لم تقم الاشتراكية في روسيا كنتيجة للتناقضات التي حللها ماركس في النظام الرأسمالي المتقدم . كذلك الأمر لم تقم الاشتراكية في البلدان الأخرى التي قامت فيها بعد الحرب العالمية الثانية تبعاً للتصور الماركسي ففي بلدان أوربا الشرقية قامت الاشتراكية نتيجة لتدخل خارجي من قبل الاتحاد السوفيتي فرضته ظروف الحرب العالمية الثانية أما التجارب الاشتراكية الأخرى في بقية أنحاء العالم في آسيا( الصين، فيتنام ، كمبوديا) وفى أمريكا اللاتينية ( كوبا ) فلم تقم أيضاً في مجتمعات صناعية متقدمة وإنما في مجتمعات زراعية تقليدية ، كما أنها قامت على يد أحزاب شيوعية يمثل الفلاحون وليس البروليتاريا قاعدتها الأساسية ولقد جاء التبرير النظري لهذه الظاهرة على يد لينين الذي عمد إلي تحليل الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية فذكر بأن النظام الرأسمالي أصبح مع الإمبريالية نظاماً عالمياً تجسد بقيام الاحتكارات الكبرى التي امتدت سيطرتها إلى الأسواق الخارجية ، وتميزت باشتداد الصراع فيما بينها من جهة .
    وبينها وبين المستعمرات من جهة أخرى مما أدى إلي إمكانية إفادة الحركات الثورية فى البلدان الرأسمالية غير مكتملة النمو من هذه الصراعات وقيام الاشتراكية دون المرور بمرحلة الرأسمالية المتقدمة هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإن الأنظمة الاشتراكية الماركسية خصوصاً المتقدم منها ( الاتحاد السوفيتي ، أوربا الشرقية ، والصين ) عرفت تعرجات كثيرة في مسيرتها ، ففي الاتحاد السوفيتي بدأت الاشتراكية على شكل الشيوعية الرسمية ثم تراجعت إلى السياسة الاقتصادية الجديدة ، بعدها دخلت مرحلة التخطيط الستالينى الإجباري لتنتهي بسلسلة من الإصلاحات أعادت لعامل الربح اعتباره وطعمت التخطيط الإجباري ببعض قوانين السوق ، وكذلك الآمر بالنسبة للصين التي بدأت الاشتراكية فيها حسب النموذج الستالينى ثم تحولت إلى شكل أكثر جذرية مع الثورة الثقافية لتعود الآن إلى سلسلة من الإصلاحات على الطريقة السوفياتية.
    (2)

    النظام الاقتصادي البديل :

    إذا اعتبرنا أن كفاح الإنسان عبر التاريخ كان دائماً من أجل إقامة المجتمع الذي يوفر له أسباب الحرية والسعادة ، نستطيع أن نستنتج مما تقدم أن كلا النظامين المسيطرين على العالم اليوم : النظام الرأسمالي والنظام الماركسي لم ولن يحققا المجتمع المنشود لأن جوهر الرأسمالية بالرغم من التحولات الهامة التي مرت بها لم يتغير فقد بقيت قائمة على الاستغلال وستظل كذلك مادامت تعترف بنظام الأجرة والربح .
    كذلك النظام الماركسي ، فهو لم يتخلص من نظام الأجرة عندما قضى على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . وبالتالي فهو لم يتخلص من استغلال الإنسان للإنسان ذلك أن المسألة ليست مسألة شكل الملكية من الناحية القانونية إنما هي مسألة السلطة التي تمارس الحقوق المرتبطة بالملكية ، والسلطة في هذا النظام بقيت سلطة فئة قليلة تعامل الناس كأجراء عندها ، وليست سلطة جميع أفراد الشعب .

    ما هو البديل ؟

    النظام البديل هو الذي يعالج جوهر المشكلة من جذوره . إنه النظام الذي يعود إلى القواعد الطبيعية التي حددت العلاقات الإنسانية قبل ظهور الطبقات وأشكال الحكومات والتشريعات الوضعية التي يتم على أساسها إلغاء نظام الأجرة وتحرير الحاجات الأساسية للإنسان . هذا النظام البديل ، هو النظام الاقتصادي الجماهيري الذي تضمنته النظرية العالمية الثالثة .

    (3)

    النظام الاقتصادي الجماهيري :-

    النظام الاقتصادي الجماهيري هو مجموعة الحلول الجذرية للمشكل الاقتصادي التي جاءت بها النظرية الجماهيرية في الفصل الثاني من الكتاب الأخضر ، تلك الحلول الهادفة إلى كسر احتكار الثروة وذلك بتدمير العلاقات الاقتصادية الظالمة والاستغلالية وبناء علاقات اقتصادية جديدة محلها ينتهي فيها الظلم والاستغلال والعبودية . فالاشتراكية هي نظام اقتصادي يدعم النظام السياسي الذي يعتمد على سلطة الشعب ، ويكمله ، وتكون الثروة الاجتماعية فيه ملكاً للمجتمع ، ولكل فرد من أفراد المجتمع نفس الحق والنصيب فيها ، ويشترك في الانتفاع بها جميع الأفراد لإشباع حاجاتهم المادية والمعنوية دون استغلال أحد منهم للآخرين بل كل إنسان يعمل بنفسه لإشباع حاجاته الأساسية .
    ويتم ذلك بحل مشكلة العمل عن طريق إلغاء الأجرة وتحرير الإنسان من عبوديتها ونقل العمال من خانة الأجراء إلى الشركاء وفق مقولة ( شركاء لاأجراء ) ويتم تحرير الإنسان من عبودية الحاجة وتحقيق الملكية الخاصة المقدسة إلى جانب وجود الملكية الاشتراكية والملكية العامة ، ويهدف النشاط الاقتصادي الجماهيري إلي إشباع الحاجات .

    فلسفة النظام الجماهيري :-

    إن النظرية الجماهيرية جاءت بالحلول الجذرية ، وهى عندما تقدم أى مشكلة فإنها تحلل أسبابها لأن معرفة السبب في أى ظاهرة هو الشيء المهم في إيجاد الحل العلمي الصحيح . ومن هذا المنطلق جاءت فلسفة الاشتراكية الجماهيرية .
    فالمشكلة الاقتصادية الجوهرية ، وفقاً للنظرية الجماهيرية ، ليست مشكلة موارد محدودة تقابلها حاجات إنسانية متعددة وإنما هي مشكلة علاقات إنسانية تربط من جهة بين الإنسان ( الفرد ) والأشياء المادية ( الموارد ) وبين الإنسان والإنسان من جهة أخرى أو بين الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه . فإن الإنسان في تعامله مع الأشياء المادية لا يخلو من وجود هدف يسعى إلى تحقيقة ، وهو يتمثل في إشباع حاجاته المادية والمعنوية .

    (4)
    أسس النظام الاقتصادي الجماهيري :-

    1- كسر احتكار الثروة أى أن تكون السلطة المحتكرة للملكية هي سلطة كل الناس ( سلطة الشعب نفسه ) .
    2- وأن تكون ثروة المجتمع حقا لكل أفراده . فالثروة الاجتماعية حق لجميع أفراد المجتمع ، وهى تتكون من كافة الإمكانات والوسائل ومواد الإنتاج ، التي يمكن أن تستخدم كعناصر إنتاج بالإضافة إلى الجهد الذي يبذله المنتجون لتحقيق الإنتاج .وحق كل فرد من أفراد المجتمع ثابت في هذه الثروة ، وهو ينتقل عبر الأجيال المتعاقبة من جيل إلى جيل .وإذا ما رجعنا إلى أصل الثروة فإننا نجد أنه نابع من الأرض التي كان وجودها سابقاً لوجود الإنسان نفسه ، ولم يكن أصل هذه الأرض ملكاً لأحد ، كما أن وجود الإنسان عارض على هذه الأرض .فالأرض ثابتة والمنتفعون يتغيرون بمرور الزمن مهنة وقدرة ووجوداً ، ولذلك تكون الأرض ليست ملكاً لأحد ، ويكون حق الانتفاع بثروة المجتمع حقاً مكفولاً لجميع أفراده ، وهم يتساوون في هذا الحق .
    3- أن تستخدم ثروة المجتمع لإشباع الحاجات المادية للأفراد ،وأن يكون لكل فرد حق الانتفاع في المجال الذي يختاره والذي يتناسب مع قدراته ومواهبه .
    4- النشاط الاقتصادي يهدف إلى إشباع الحاجات فهو نشاط إنتاجي خال من علاقات الظلم والاستغلال إذ لا يجوز لأي فرد من أفراد المجتمع أن يستولي على نصيب من الأرض أكبر من تلك التي يخصصها له المجتمع لإشباع حاجاته ، ولا يجوز له أن يكون إلامنتفعا باستخدام هذه الأرض .

    الملكية في النظام الاقتصادي الجماهيري :-
    يعتمد نظام الملكية فى النظام الاقتصادي الجماهيري على التفرقة بين ما يعد ثروة للمجتمع ، وما يعد ثروة خاصة ، وتعتبر ثروة المجتمع ملكاً لكل أفراده ، ويحق لكل فرد أن يستغل هذه الثروة للانتفاع بها في حدود جهده الخاص ، دون استخدام غيره بأجر أو بدونه ، وفى حدود إشباع حاجاته .ويتساوى نصيب كل فرد من هذه الثروة وحقه فيها مع نصيب وحق غيره من أفراد المجتمع ، ويزداد هذا النصيب وينقص بزيادة أو نقصان حجم الثروة. وبناءً على ذلك يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الملكية وهي :-
    1- الملكية الاجتماعية ( ملكية المجتمع ) ، وتشمل المرافق التي ينتفع منها جميع أفراد المجتمع ، كالمدارس والمستشفيات والطرقات العامة ....الخ ومصدرها الفائض من الحاجات الخاصة .
    2- الملكية الاشتراكية وهى تتكون من وسائل الإنتاج التي لا يمكن لشخص واحد أن يستخدمها بمفرده في عملية الإنتاج ، ويكون هذا الشخص شريكاً في الإنتاج الذي تنتجه هذه الوسائل مع الأفراد الآخرين الذين يشاركونه ملكيتها .
    (5)
    3- الملكية الخاصة وتضم وسائل الإنتاج التي يستعملها المنتج بمفرده في عملية الإنتاج ، كما تضم جميع الحاجات المادية الأساسية والضرورية للإنسان من مسكن ،ومركوب ، حتى الملبس والغذاء .

    أوجه النشاط الاقتصادي الجماهيري :
    ينظم النشاط الاقتصادي في المجتمع الجماهيري وفقاً للملكية . ونستطيع أن نميز بين نوعين من أنواع النشاط الاقتصادي في المجتمع الجماهيري : نشاط الإنتاج ونشاط الخدمة العامة .

    نشاط الإنتاج : ويكون إما في الزراعة أو في الصناعة والحرف وينظم هذا النشاط بما يتفق مع نظام الملكية كما يلي :-

    1- النشاط الفردي وهو يتعلق بنشاط الأفراد في الملكية الخاصة كالمزرعة الخاصة والمصنع الخاص والحرفة الخاصة ، حيث يستخدم الأفراد وسائل الإنتاج ويديرونها بأنفسهم لإشباع حاجاتهم بدون استخدام الغير وذلك بما لا يتجاوز إشباع تلك الحاجات .
    2- النشاط الاشتراكي وهو يتعلق بنشاط الأفراد في الملكية الاشتراكية كالتشاركيات والمصانع الاشتراكية والمزارع الاشتراكية وغيرها من المؤسسات الإنتاجية التي تقتضي تعاون مجموعة من أفراد المجتمع في العملية الإنتاجية . ويحصل الأفراد على حصتهم من الإنتاج وفقاً لنظام المشاركة في الإنتاج بحيث يكون لكل عنصر من عناصر الإنتاج حصة في الإنتاج . وتكون إدارة المؤسسات الإنتاجية حقاً للمنتجين في هذه المؤسسات الذين يقومون بتسييرها بالإدارة الشعبية الذاتية عن طريق مؤتمراتهم الإنتاجية ولجانهم الشعبية ، وبالطريقة التي تكفل تحقيق السياسة العامة للمجتمع حيث يقوم المؤتمر الإنتاجي في الوحدة الإنتاجية بتصعيد لجنة شعبية لإدارة المؤسسة الإنتاجية .

    الخدمة العامة :-
    وهى تتعلق بالخدمات التي يعتبرها المجتمع ضرورية ومكملة لحركة الإنتاج ، كالخدمات التي يقدمها الأفراد الذين يصعدون لأمانات اللجان الشعبية ، والخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية والصحية والمالية والمصرفية والأسواق الشعبية ، وغيرها من الخدمات العامة .

    (6)
    مقارنة بين النظرية العالمية الثالثة والنظرية الماركسية .

    البيان
    النظرية الماركسية
    النظرية العالمية الثالثة

    الدولة أساس التشريع الجماهير(المؤتمرات الشعبية)

    الديمقراطية ديمقراطية الحزب الواحد ، احتكار السلطة من قبل الطبقة الحاكمة الديمقراطية للجميع من خلال المؤتمرات الشعبية

    حرية الفرد مقيدة مكفولة

    الدين ليس مهماً أساس التشريع

    العرف والتقاليد لاأهمية تذكر له دور كبير

    اتخاذ القررات سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية من قبل الحزب الحاكم من المؤتمرات الشعبية

    تنفيذ القررات جهاز الحكومة التابع للحزب الحاكم اللجان الشعبية

    الملكية عامة خاصة + عامة

    الأرض عامة عامة

    العمل بالأجره بالمشاركة فى الإنتاج

    الأجور حسب حاجاته ، حسب جهده حصتة بالإنتاج طبقاً للإنتاجية

    السوق يتحكم به من خلال التخطيط المركزى (( جهاز التخطيط المركزى وحيث يتم تحديد الأسعار والمرتبات والأجور من قبلهم مسبقاً آلية السوق

    فائض القيمة والربح يعود إلى الدولة يعود إلى المؤسسة الإنتاجية ، خاصة أو عامة

    الاستثمار حكومى حكومى + أهلى

    الربح غير مقر غير مقر
    سعر الفائدة
    يحدد من قبل الدولة وليس لقوى السوق أى دخل يحدد من العرض والطلب على النقود (( آلية السوق ))
    (7)


    الخاتمة

    وفى الختام ، فإن (( الكتاب الأخضر )) يشكل مساهمة رائعة في الفكر السـياسي المعاصر تماماً كما كانــت الحالة في مـــؤلفات .. ((جان جاك روسو )) أو ( كارل ماركس ) ونكون قد نفينا عن الكتاب الأخضـر طابعـه الشامـــل إذا مـا حصـرناه ضمـــن النطــاق الليبي المحلـى أو نطــاق طائفـة دينيــة أو ثقافيــة مميـــزة. إن (( الكتاب الأخضر )) يشكل مجموعة مبادئ للتطبيق على مستوى المعمورة بأسرها . وفيما يتعلق بتيار التسيير الذاتي الماركسي الذي تحدثنا عنه ، فمن المفيد له تبنى هذا (( الكتاب الأخضر )) وجعله كمرجع رئيسي في توجيهاتـه المستقبليــة والاهتمـام عن كثب بالتجربة الليبية ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء سبتمبر 26, 2017 3:39 pm